الرئيس العراقي يكاتب المحكمة الاتحادية لنقض قرارات منع المرشحين

بغداد - أ ف ب
وجه الرئيس العراقي جلال طالباني كتابا رسميا الخميس 21-1-2010 إلى المحكمة الإتحادية، حول شرعية هيئة المساءلة والعدالة، التي قررت منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء إلى حزب البعث.
وذكر خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، أنه أرسل كتابا رسميا إلى القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية)، مستفسرا عن شرعية هيئة المساءلة والعدالة.
وقال طالباني في حديثه للصحافيين، "سؤالنا هو هل هذه الجهة التي أصدرت القرار شرعية؟ واذا كانت قانونية، فيجب أن نقابلها بإجراءات قانونية، عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار".
وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" أصدرت قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل، بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث.
كما أقر البرلمان في 12 كانون الثاني (يناير) 2008 قانون "المساءلة والعدالة"، ليحل مكان "هيئة اجتثاث البعث" التي أسست في أيار (مايو) 2003، ضمن أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة، برئاسة الأميركي بول بريمر بعد الغزو، لينص قانون "المساءلة والعدالة" على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.
وأقر البرلمان الأسبوع الماضي تشكيل هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وبحسب قانون تشكيلها، "تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة".
جدير بالذكر أن هناك حوالى 6500 مرشح إلى الانتخابات التشريعية العراقية، ينتمون إلى 86 حزبا و12 ائتلافا.