أحداث تونس... هل من دروس مستفادة!
لم تكتفِ أحداث تونس يتأجيج لهيب المشاعر، بل وصلت إلى تأجيج حمى التوقعات التي أجمعت أو تكاد تجمع على أن ثمة دروساً عديدة يمكن للقادة العرب خصوصاً استخلاصها من لهيب تلك الأحداث، وأول وأهم تلك الدروس هو ضرورة أن يكون الاقتصاد أولاً في تفكير القادة العرب وفي خططهم وفي تعاملهم مع شعوبهم.. ومعنى أن يكون الاقتصاد أولاً في التفكير هو أن يكون العمل وحل مشكلة البطالة أولاً في الخطط والممارسات والإجراءات ، وأن يكون الطعام ورغيف الخبز وضرورة العمل على توفيره أولاً، وأن تكون مصلحة الناس والشرائح الأقل دخلا في خطط الحكومات العربية أولاً.. وأن يأتي الاهتمام بالشباب كطاقة بشرية ومورد بشري مهم أولاً أيضاً في قرارات تلك الحكومات..
والشاب التونسي محمد بو عزيزي الذي سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه ليس أكثر من شاب جامعي انعدمت أمامه فرص العمل فقرر العمل على عربة بيع خضار صادروها له فأحرق نفسه فكان ما كان!...
والبطالة مشكلة كل الدول العربية وتزيد في بعضها بين الشباب ما قبل سن الـ 25 سنة على الواحد والعشرين في المئة، وكمتوسط عام لا تقل هذه النسبة في أي بلد عربي عن 9% حسب الإحصاءات الحكومية، لذلك من الضروري التعامل مع هذه المشكلة كما ينبغي من خلال توجيه مختلف الموارد لخلق فرص عمل كافية تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، الذين يشكلون في أي بلد عربي مئات الآلاف سنوياً، وهذه ليست مهمة القطاع الخاص، بل مهمة الدولة، وأولوية القطاع الخاص دائماً هي توظيف الاستثمارات لتحقيق الأرباح، وياتي توظيف العمالة كهدف متأخر، بينما يجب أن يكون هذا الهدف أولوية لدى الحكومات التي نصت دساتير بلادها على أن العمل حق وواجب، بالتالي هي التزمت بتوفيره من خلال الخطط والبرامج وتوظيف الموارد وجذب الاستثمارات أو خلقها، وفي ظل عدم توفير فرص عمل للوافدين إلى سوقه سواء في الدولة أو القطاع الخاص ينشأ ما يسمى بالاقتصاد الخفي.. أو اقتصاد الظل كما يسمى أحياناّ، والذي تقارب نسبته في بعض الدول العربية الـ 50% أو تزيد... وقد كان بو عزيزي واحد من مئات الآلاف الذين سعوا لتأمين لقمة عيشهم من خلال هذا الشكل من الاقتصاد، فانتهى إلى ما انتهى إليه ، مما يؤكد عدم وجود استقرار يحمي المنضوين تحت ظل هذا النوع من الاقتصاد الخفي، وقد كان بو عزيزي بائع خضراوات، وقد يكون بائع سمك، أو موزعاً للسلع الاستهلاكية على المنازل أو كما يسمى مندوب مبيعات، وقد دخلت هذه المهنة حديثاً إلى المجتمعات التي اتجهت نحو اقتصاد السوق.. ومثل هذا الاقتصاد ينمو بالقدر الذي تغيب فيه الحكومات عن دورها في توفير فرص العمل الرسمي لمواطنيها.. وعديدة هي المرات التي رأينا فيها جميعاً كيف تلاحق شرطة البلديات بائع صغير على رصيف، أو آخر متجول فتصادر له بضاعته وتدفع به وهي تدري أو دون أن تدري لمناصبتها العداء ولو بموقف صامت لا ندري متى يمكن ينفجر ليس بوجها وحسب بل بوجه الحكومة التي لم تخلق له فرص العمل المناسبة.. وبعض الحكومات تعتبر أن اقتصاد الظل هو مشكلة بدل أن تراه حلاً لمشكلته، لذلك تعقد له المؤتمرات التي يجري فيما تعداد الخسائر المالية والضريبية التي تتحملها الدولة في ظل اتساع قاعدة هذا الاقتصاد بدل أن تجد فيه حلا لتقصير يلفها من رأسها حتى أخمص قدميها بإيلاء تشغيل العاطلين عن العمل الأولوية في خططها وبرامجها، بدل إعطاء هذه الأولوية لإفساح المجال أمام ثراء الاثرياء... أو بعبارة أكثر وضوحاً زيادة ثراء الأثرياء.
تأسيساً على ما سبق يمكننا القول أن السياسات الاقتصادية الكلية لأي بلد يجب أن تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين:
الأول: رفع مستويات التوظيف باستثمار أفضل للموارد وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة.
الثاني: تحقيق استقرار الأسعار ومكافحة التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين من الانحدار أوالجمود.
إن عدم تحقيق هذين الهدفين سينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي وبالتالي على الأمن الاجتماعي، وفي حال غيابهما يمكن أن يكون في كل بلد بو عزيزي آخر إن لم يحرق نفسه علناً فهو يحرق نفسه سراً، وقد يتحول إلى متطرف يحمل السلاح، أو سارق، أو إلى غير ذلك لتوفير لقمة العيش التي يجب أن يأخذ العمل على توفيرها الأولوية لذلك نقول الاقتصاد أولاً... وللقمة العيش يجب أن تكون الأولوية في أية خطط اقتصادية. وعدم إهمال الاستقرار الاقتصادي لصالح الاستقرار السياسي، بل إن الاستقرار الاقتصادي دعامة مهمة للاستقرار السياسي، والشغل الشاغل لأية حكومة يجب أن ينصب حول توجيه الموارد و زيادة قدرة الوطن على توفير فرص العمل... لذلك ومرة أخرى يجب أن يكون الاقتصاد أولاً في تفكير القادة وعمل الحكومات.. وغالباً المشكلة عند الحكومات أكثر مما هي عند القادة....
والشاب التونسي محمد بو عزيزي الذي سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه ليس أكثر من شاب جامعي انعدمت أمامه فرص العمل فقرر العمل على عربة بيع خضار صادروها له فأحرق نفسه فكان ما كان!...
والبطالة مشكلة كل الدول العربية وتزيد في بعضها بين الشباب ما قبل سن الـ 25 سنة على الواحد والعشرين في المئة، وكمتوسط عام لا تقل هذه النسبة في أي بلد عربي عن 9% حسب الإحصاءات الحكومية، لذلك من الضروري التعامل مع هذه المشكلة كما ينبغي من خلال توجيه مختلف الموارد لخلق فرص عمل كافية تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، الذين يشكلون في أي بلد عربي مئات الآلاف سنوياً، وهذه ليست مهمة القطاع الخاص، بل مهمة الدولة، وأولوية القطاع الخاص دائماً هي توظيف الاستثمارات لتحقيق الأرباح، وياتي توظيف العمالة كهدف متأخر، بينما يجب أن يكون هذا الهدف أولوية لدى الحكومات التي نصت دساتير بلادها على أن العمل حق وواجب، بالتالي هي التزمت بتوفيره من خلال الخطط والبرامج وتوظيف الموارد وجذب الاستثمارات أو خلقها، وفي ظل عدم توفير فرص عمل للوافدين إلى سوقه سواء في الدولة أو القطاع الخاص ينشأ ما يسمى بالاقتصاد الخفي.. أو اقتصاد الظل كما يسمى أحياناّ، والذي تقارب نسبته في بعض الدول العربية الـ 50% أو تزيد... وقد كان بو عزيزي واحد من مئات الآلاف الذين سعوا لتأمين لقمة عيشهم من خلال هذا الشكل من الاقتصاد، فانتهى إلى ما انتهى إليه ، مما يؤكد عدم وجود استقرار يحمي المنضوين تحت ظل هذا النوع من الاقتصاد الخفي، وقد كان بو عزيزي بائع خضراوات، وقد يكون بائع سمك، أو موزعاً للسلع الاستهلاكية على المنازل أو كما يسمى مندوب مبيعات، وقد دخلت هذه المهنة حديثاً إلى المجتمعات التي اتجهت نحو اقتصاد السوق.. ومثل هذا الاقتصاد ينمو بالقدر الذي تغيب فيه الحكومات عن دورها في توفير فرص العمل الرسمي لمواطنيها.. وعديدة هي المرات التي رأينا فيها جميعاً كيف تلاحق شرطة البلديات بائع صغير على رصيف، أو آخر متجول فتصادر له بضاعته وتدفع به وهي تدري أو دون أن تدري لمناصبتها العداء ولو بموقف صامت لا ندري متى يمكن ينفجر ليس بوجها وحسب بل بوجه الحكومة التي لم تخلق له فرص العمل المناسبة.. وبعض الحكومات تعتبر أن اقتصاد الظل هو مشكلة بدل أن تراه حلاً لمشكلته، لذلك تعقد له المؤتمرات التي يجري فيما تعداد الخسائر المالية والضريبية التي تتحملها الدولة في ظل اتساع قاعدة هذا الاقتصاد بدل أن تجد فيه حلا لتقصير يلفها من رأسها حتى أخمص قدميها بإيلاء تشغيل العاطلين عن العمل الأولوية في خططها وبرامجها، بدل إعطاء هذه الأولوية لإفساح المجال أمام ثراء الاثرياء... أو بعبارة أكثر وضوحاً زيادة ثراء الأثرياء.
تأسيساً على ما سبق يمكننا القول أن السياسات الاقتصادية الكلية لأي بلد يجب أن تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين:
الأول: رفع مستويات التوظيف باستثمار أفضل للموارد وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة.
الثاني: تحقيق استقرار الأسعار ومكافحة التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين من الانحدار أوالجمود.
إن عدم تحقيق هذين الهدفين سينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي وبالتالي على الأمن الاجتماعي، وفي حال غيابهما يمكن أن يكون في كل بلد بو عزيزي آخر إن لم يحرق نفسه علناً فهو يحرق نفسه سراً، وقد يتحول إلى متطرف يحمل السلاح، أو سارق، أو إلى غير ذلك لتوفير لقمة العيش التي يجب أن يأخذ العمل على توفيرها الأولوية لذلك نقول الاقتصاد أولاً... وللقمة العيش يجب أن تكون الأولوية في أية خطط اقتصادية. وعدم إهمال الاستقرار الاقتصادي لصالح الاستقرار السياسي، بل إن الاستقرار الاقتصادي دعامة مهمة للاستقرار السياسي، والشغل الشاغل لأية حكومة يجب أن ينصب حول توجيه الموارد و زيادة قدرة الوطن على توفير فرص العمل... لذلك ومرة أخرى يجب أن يكون الاقتصاد أولاً في تفكير القادة وعمل الحكومات.. وغالباً المشكلة عند الحكومات أكثر مما هي عند القادة....
د.سمير صارم
» "آلان الكردي"أسمعت لو ناديت حياً لكن لا حياة لمن تناد.عبدالستار حسين
» مونامور وتركيا تعزف على أنغام أردوغان
» إخماد النار في المنطقة... بقلم: عبد الستار حسين
» ولا في الأحلام !.. بقلم: عبد الستار حسين
» مهنة الكاتب هذه الايام
» هاي llmk lkm jvpf; fdh
» شعر مسعود خلف عن حنان الام
» لو كنت أصغر...
» ازقة قريتي خزنة